يعد تحسين حصول السكان على خدمات الرعاية الصحية الجيدة أولوية رئيسية للسلطات العامة. وتنعكس هذه الأولوية بوضوح في سياسة مكافحة الفقر التي اعتمدتها الحكومة منذ عام 2000.
وفي السياق نفسه، يخطط المجلس الوطني للمرأة في المملكة العربية السعودية للقيام بعدد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين نطاق الرعاية المقدمة وتقليل عدد حالات الإجلاء إلى الخارج.
إن حجم تكلفة الإجلاء الطبي، التي مثلت في عام 2008 حوالي 46 1 تيرابايت من النفقات الفنية و28 1 تيرابايت من ميزانية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال المهاجرين رغم أن المستفيدين لا يمثلون سوى اثنين في الألف من المؤمن عليهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، يظهر أهمية التحكم في تكلفة الإجلاء الطبي من أجل منع حدوث نزيف مالي له عواقب وخيمة على نشاط الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال المهاجرين.
وفي هذا السياق، يخطط المجلس الوطني للمرأة في هذا السياق لتخصيص دعم مالي كبير لمقدمي الرعاية الصحية في المقام الأول، بحيث يكون هناك إحلال تدريجي لمقدمي الرعاية الصحية الأجانب.
سيكون هذا الدعم موضوع عقود البرنامج التي سيتم توقيعها مع مقدمي الرعاية الصحية هؤلاء بهدف تقليل عدد حالات الإجلاء، وقبل كل شيء، تحسين جودة الخدمات المقدمة، وفقًا للنصوص التأسيسية للتأمين الصحي في موريتانيا.
يوفر هذا الدليل معلومات حول كيفية الاستفادة من تمويل المجلس الوطني للمرأة لدعم مقدمي الرعاية الصحية الوطنيين (FAPS).
يجب على جميع مقدمي الرعاية الصحية الراغبين في الحصول على تمويل للمبادرات التي تهدف في المقام الأول إلى تقليل عدد حالات الإجلاء الطبي إلى الخارج، وبالتالي تحسين توفير الرعاية الصحية، الامتثال لإجراءات الدليل.
سيتم وضع عقود البرنامج وتنفيذها وتمويلها ومراقبتها وتقييمها من قبل عدد من هياكل المجلس الوطني للمرأة بالتشاور مع وزارة الصحة ومقدمي الرعاية الصحية المؤهلين للتمويل.
وهي مسؤولة عن وضع الخطوط العريضة لعقد البرنامج وتحديد مؤشرات توجيه البرنامج ورصده وتقييمه. وهي مسؤولة أيضًا عن الموافقة على تكلفة عقد البرنامج والتخطيط لتنفيذه، بالتشاور مع مقدمي الرعاية الصحية.
كما أنها مسؤولة عن البت في جدوى المشاريع المقدمة وتقييم مدى ملاءمتها والموافقة عليها.
وأخيراً، وبناءً على تقارير التقييم، تكون اللجنة مسؤولة عن تقرير ما إذا كان ينبغي استمرار عقد البرنامج، وما هي الاتجاهات الجديدة التي ينبغي اتخاذها والتغييرات التي ينبغي إجراؤها.
ويرأس هذه اللجنة المدير العام وتضم نائب المدير العام والأمين العام ومستشاري المجلس الوطني للمرأة والمديرين.
وهي مسؤولة عن التأكد من تطبيق شروط العقد بصرامة، ومن تنفيذ الإجراءات المخطط لها وتقييم أثر البرنامج على كل من الوصول إلى الرعاية وتوفيرها وعلى عمليات الإجلاء.
يرأس هذه اللجنة نائب المدير العام وتضم الأمين العام للصندوق الوطني للمعاشات التقاعدية ومدير الاستحقاقات ومدير التخطيط والخدمات الاكتوارية في الصندوق الوطني للمعاشات التقاعدية ومدير المراجعة والرقابة الإدارية ومدير الشؤون المالية والمحاسبة.
يجب على أي مقدم رعاية صحية يرغب في الاستفادة من تمويل CNAM أن يستوفي جميع الشروط التالية:
المشاريع المقدمة إلى المجلس الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فقط التي تستوفي المعايير التالية هي المؤهلة للتمويل:
تكوين الملف :
يخضع توقيع عقد البرنامج مع مقدم الرعاية لـ :
ابقَ على اتصال واحصل على آخر التحديثات والمحتوى الحصري مباشرةً إلى صندوق الوارد الخاص بك.
يضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للضمان الاجتماعي (CNAM) تغطية صحية في متناول الجميع ويسهل عملية التسجيل ويضمن سداد تكاليف الرعاية الصحية لحاملي وثائق التأمين.
حقوق الطبع والنشر © CNAM 2025
